إنه لأمر مثير للملاحظة أن نجد مُطلقي جريدة «١٧ تشرين» إبان الحراك الشعبي عام ٢٠١٩، والتي حملت شعارات مثل «فليَكن خرابًا»، و«كلن يعني كلن»، و«إسقاط النظام»، و«إسقاط الحكومة»، و«إسقاط تحالف المال البورجوازي الطبقي»، ورفعت صور الزعماء مجتمعين، كونهم ممثلين عن الفساد والكارثة التي حلّت بأموال الناس ونهَبت مدّخراتهم، قد أعادوا التموضع خلف «حزب الله» في الحرب، على اعتبار أنه فصيل مقاوم....

لأعوام طويلة، كان «حزب الله» قادرًا على تقديم الحرب باعتبارها معركة وجود، وعلى ربط سلاحه بحماية الشيعة ومواجهة إسرائيل. وكان هذا الخطاب يجد قبولًا واسعًا داخل بيئة رأت في الحزب قوة عسكرية وسياسية وفّرت لها في مراحل مختلفة، شعورًا بالحماية وقُدرة على الردع. لكن طول أمَد الحرب والنتائج الواضحة لها بدأ يفرض أسئلة مختلفة، بعدما أصبحت الحرب تجربة يومية من النزوح والدمار والخوف والخسارة.

لقد قلتُ منذ سنواتٍ وقبل اندلاعِ الحربِ الإسرائيليَّةِ على «حزبِ اللهِ»، ردًّا على ما يُسمَّى «مساندةَ غزَّة»، قلتُ: «إذا أرادَ "حزبُ اللهِ" تجنيبَ لبنانَ الدّمارَ والخرابَ في حالِ أرادت إسرائيلُ فعلًا مهاجمتَه (الحزب) لتدميرِهِ والقضاءِ عليه فعليْهِ تسليمُ أسلحتِه إلى الجيشِ اللبنانيّ والانخراطُ "إنْ سَنَحَت له الفرصةُ" في صفوفِهِ وصفوفِ الأجهزةِ الأمنيّةِ والعسكريّةِ الأُخرى...

ما هو الأرنب الذي سيقفز قريبًا من كِم الرئيس نبيه بري وسيصفّق له غالبية الكُتل السياسية (الميليشياوية) التي تعمل ليل نهار، لا للصالح العام ولبناء دولة القانون و المؤسسات بل للبقاء لأطول فترة ممكنة فوق جثَّة وطن يحتضر... منذ فترة ليست بالبعيدة أوعَزَ الرئيس بري من خلال بعض أصحاب الثقة لديه (ثلاثة أشخاص) بأنه يريد أن تُجرى الانتخابات البرلمانية قبل الموعد الذي سعى إليه جاهدًا وحصل عليه بتأجيلها...

حلّ معضلة «حزب الله»، رغم بُعدها الأمني، لا يمكن أن يكون أمنيًّا بحتًا، وبالتأكيد لا يمكن أن يحمل طابعًا قسريًّا في الجانب الأمني منه. هذه المعضلة سياسية واجتماعية وأيديولوجية - ثقافية بالدرجة الأولى، تتصل بالبنية السياسية والاجتماعية اللبنانية. وسلاح «حزب الله»، وإن كان سببًا لأزمات، بل لكوارث حلّت بلبنان، هو بدوره نتيجة لأزمة أعمق بكثير، نجد جذورها في ضعف الدولة اللبنانية من جهة...

يرفض ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين الحملة التي يشنها «حزب الله» على المفاوضات التي تخوضها الدولة اللبنانية، ومحاولته تصوير الدبلوماسية وكأنها استسلام، فيما يتجنب بصورة منهجية إجراء أي مراجعة لنتائج الخيار العسكري الذي فرضه على لبنان واللبنانيين.

الدولة مطالبة اليوم بحزم أمرها، والعمل الجاد على تنفيذ مقرّراتها، على أن تكون صاحبة الاحتكار الحصري للسلاح، وأن يكون جيشها القوة الشرعية والقانونية الوحيدة على كامل الأراضي اللبنانية، منعاً لاستمرار جرّ لبنان إلى حرب شاملة من قبل مسلّحين...

انتهى الشهر من دون حسم. بقيت الجولة الثامنة من مفاوضات روما مطروحة لشهر أيلول، لكن موعدها وشروطها وآلية التحقق ظلّت موضع غموض. وتمسكت رئاسة الجمهورية والحكومة بالتفاوض باعتباره أقل كلفة من الحرب، مع تأكيد حصرية السلاح ودور الجيش، فيما صعّد «حزب الله» رفضه للمسار ووصفه بأنه يشرعن العدوان. أما «حركة أمل»، فجمعت بين رفض «اتفاق الإطار» كما طُبّق، والتشديد على الجيش والدولة والوحدة الوطنية والحضور الدو

ألم يحِن الوقت لتحمُّل الجميع مسؤولياتهم ووقف الشعارات التي لا تُغني ولا تُسمن؟ ألا يجب أن تعتبر الدولة اللبنانية هذه المنطقة جزءًا من أراضيها تسعى لفرض سيادتها عليها؟ ألا يجب على الحكومة ورئيس الحكومة إيقاف سياسة تلزيم تلك المناطق لجماعة «حزب الله» واستردادها منهم؟ ألا يجب إنقاذ أهالي تلك المناطق «المواطنين اللبنانيين»؟

لم تكن عبارة الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، في الرابع من آب، حول عدم ممانعته عقد لقاء علني مع القيادة السورية الجديدة، عابرة في سياق خطاب سياسي طويل. فالقول إن «لا مانع» من لقاء دمشق، وإن «سوريا المستقرة سنَد للبنان ولبنان المستقر سند لسوريا»، يأتي بعد أشهر من التوتر الحاد بين الحزب والسلطة السورية الجديدة، وفي لحظة إقليمية شديدة التعقيد أعادت رسم خرائط النفوذ والحركة بين لبنان وسوريا وإيران

لقد دفع اللبنانيون أثمانًا باهظة من أمنهم واقتصادهم واستقرارهم وفرَصهم التنموية نتيجة تراكم الصراعات على أرضهم. عشرات آلاف العائلات عاشت دورات متتالية من النزوح والخوف والانهيار وفقدان المستقبل. إن الدولة اللبنانية، وفق دستورها ومنطق القانون الدولي، ليست ملكًا لأي محور، ولا تشكل امتدادًا روحيًّا أو أمنيًّا أو سياسيًّا لأي دولة أخرى. لبنان ليس «روح» أحد، بل وطن لمواطنيه وحدهم.

شدد «لقاء اللبنانيين الشيعة» على أن أبناء الجنوب، كما سائر اللبنانيين، مواطنون أصحاب حقوق، وليسوا جمهوراً انتخابياً أو حزبياً قابلاً للاستثمار السياسي، وأن حماية كرامتهم وحقهم في السكن والعمل والتعليم والعيش الآمن يجب أن تكون في صدارة أي سياسة وطنية أو برنامج إغاثي أو خطة لإعادة الإعمار.

عقد لقاء اللبنانيين الشيعة اجتماعه الدوري، وتناول المستجدات على الساحة اللبنانية، مؤكداً أن السلاح خارج الشرعية وخارج قرار الدولة هو خروج على إرادة الدولة و الناس ومصالحهم. وشدد اللقاء على أن المعارضة الشيعية معارضة وطنية لبنانية، تنطلق من مصلحة لبنان والشيعة اللبنانيين، وترفض اختزال الطائفة بخيار سياسي أو عسكري، وأكد اللقاء دعمه للمفاوضات التي تقودها الدولة اللبنانية.

ومؤخّرًا، خرج علينا الشيخ نعيم قاسم في خطابه مستندًا إلى مفكّر يُدعى «موشي يائير»، وهي شخصية لا وجود لها بهذا الوصف في المصادر الإسرائيلية المعروفة، مما جعل الاستناد إليها مثالًا صارخًا على صناعة المرجع الوهمي. وهنا يحق لنا أن نستفسر: هل كان قاسم يخاطب أصحاب العقول والمفكرين حين اختار هذا الاسم؟ أم كان يراهن على جمهور يكتفي بتلقّي الرواية من دون بحث أو نقاش أو تدقيق؟

من أعجب ما ابتُليَت به بعض النُخب اللبنانية أنها لا تكتفي بخسارة المعارك، بل تُصرّ على خسارة القدرة على التمييز بين الدولة ونقيضها، وبين السيادة ونفْيها، وبين الواقع والأوهام التي تنسجها أجهزة الدعاية. ولذلك تراها تجعل من استعادة الدولة اللبنانية تهمة، ومن استمرار غيابها فضيلة، ومن الخضوع لسلطان الميليشيا عنوانًا للمقاومة.

ثمة لحظاتٌ فارقةٌ في تاريخ الأمم تُزانُ فيها القراراتُ بميزان الذهب، وتُقدَّر فيها الخيارات بمقدار ما تحقنه من دماءٍ وما تصونه من أرواح. غير أن التاريخ العربي المعاصر ما زال يرزح تحت وطأة مأساةٍ مكرّرة؛ مأساة تحويل السياسة والمواجهات الاستراتيجية من مضمارٍ للعقلانية والتخطيط البارد إلى حلبة للمبارزة الشعرية وخطاب البلاغة الفصيح.

كان بإمكانِ الحزبِ الإلهيّ أن ينتصرَ وينتصرَ لبنانُ معَه في ما لو لم يُقحِمِ نفسَه ويُقحِمْ لبنانَ معه في «مُغامراتٍ» سَمَّوْها حروبَ إسنادٍ، تسبَّبت بتدميرِ لبنانَ وغزَّةَ عن بَكرةِ أبيها، وبتدميرِ إيرانَ واليمنِ، وأيضًا تسبَّبت بتدميرِ إنسانِ هذه البلادِ، حتّى صَارَ يُعاني الأمرَّين...

إن هذا الانهيار لم يعد يمرّ بصمت أو خنوع، إذ يشهد الداخل اليوم تململًا صامتًا يتفاعل كالنار تحت الرماد. هذا التململ يتجلّى في النقاشات الجريئة داخل المجالس الخاصة، وفي عزوف الشباب عن التجنيد الأيديولوجي بعدما اصطدمت الشعارات الرنّانة بواقع الجوع والفقر وفقدان الأمان.

ولا تعيد سطوة أي من الميليشيات اليوم بالضرورة إشعال حربٍ أهلية مماثلة لتلك التي نشبت عام ١٩٧٥، رغم خصوبة الأرض الاجتماعية لاشتعال مثل هذه الحرب، سواء بسبب التباينات الطبقية المتزايدة في حدّتها، والحادة في تزايدها، أو الانقسامات الطائفية على مستوى القواعد الاجتماعية، متجاوزةً المستويين السياسي والإعلامي...

دخل لبنان شهر تموز و«اتفاق الإطار» الذي أُعلن في نهاية حزيران يتصدر المشهد السياسي، بوصفه محاولة لنقل المواجهة مع إسرائيل من الحرب المفتوحة إلى مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية برعاية أميركية. إلا أن الشهر لم يكن شهر تطبيق مستقر للاتفاق بقدر ما كان شهر اختبار لشروطه وحدوده: استمرت الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب.

تشير تقديرات أولية وتقارير اقتصادية دولية يجري إعدادها إلى أن نحو ٣٠ في المئة من القدرة الإنتاجية للبنان أصبحت عمليًّا خارج دائرة العمل نتيجة الواقع العسكري في الجنوب، حيث أدّت السيطرة الإسرائيلية المباشرة أو بالنيران على مساحات واسعة منه إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في منطقة تمثّل أحد أهم محركات الاقتصاد الحقيقي. ولا يتعلق الأمر فقط بتوقف المؤسسات عن العمل..

في ٢٦ حزيران ٢٠٢٦، وقّع في واشنطن «اتفاق إطار» بين لبنان وإسرائيل عقب أربعة أيام من المفاوضات بين الطرفين في واشنطن بوساطة أميركية، وذلك بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووقَّع الاتفاق عن الجانب اللبناني سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وعن الجانب الإسرائيلي السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر؛ وأكد الطرفان في الاتفاق على هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق سلام وأمن دائم

في أحد خطابات للشيخ نعيم قاسم اعتبر فيه أن «منع إسرائيل من الاستقرار في الأرض وقتلنا ليس بالشيء الهيِّن»، يمثل ذروة هذا النهج الهروبي. إنه منطق يعتمد بالدرجة الأولى على تزوير الحقائق القريبة، وقلب الأدوار، وصناعة ذرائع وهمية لتبرير كارثة استراتيجية دفع ثمنها، لبنان وجنوبه، من دمائه ومستقبله.

الخلاصة الأقرب إلى الواقع أن لبنان لا يقف اليوم في موقع المستفيد الأول ولا في موقع الضحية الكاملة، بل في منطقة وسطى بين المعادلتين. فهو يستفيد من كون مصلحة إيران في إنجاح تفاهماتها مع واشنطن تدفعها إلى ممارسة ضغوط لتثبيت وقف النار في لبنان، وهو زخم دولي لم يكن متوافرًا بهذا المستوى من قبل.

لذلك، فإن إعادة تقييم العلاقة الإيرانية ـ اللبنانية لا ينبغي أن تنطلق من سؤال الامتنان، بل من سؤال الدولة: هل خرج لبنان أكثر قوة واستقرارًا وسيادة؟ هل أصبح الجنوب أكثر أمنًا وقدرة على الحياة؟ هل حافظ جبل عامل على حضوره التاريخي والعمراني والاجتماعي أم تحول إلى منطقة تستنزفها الحروب المتكررة؟

فالمراسم لم تُفسح المجال أمام سؤال الخلافة كما في الفاتيكان، إذ إن الخلافة كانت قد حُسمت فعلًا؛ ولم تُترك الجماهير، رغم كثافتها غير المسبوقة، لتعيد تشكيل إيقاع المشهد كما حدث مع عبدالناصر؛ ولم يتكرّر انفلات عام ١٩٨٩ رغم أن الأعداد اليوم تفوق أعداد المشاركين في تشييع الخميني. هذا الفارق يكشف انتقال الدولة من مرحلة الشرعية الثورية، التي تحتاج إلى إثبات نفسها عبر عفوية الجماهير.

ومن هنا، يصبح من الغريب أن يُصوَّر أي اتفاق أو تفاهم على أنه خيانة، فيما تُثبت التجارب أن الدول، مهما رفعت من شعارات، تعود في النهاية إلى لغة المصالح والتسويات. فلا أحد يستطيع أن يعيش إلى الأبد على السرديّات والشعارات، لأن الوقائع أقوى من الخطب، ولأن السياسة في النهاية هي فن إدارة المصالح لا إدارة الأحلام.

أسّس هذا التحالف الميليشياوي لـ«دولة الفساد العميقة» التي حمَت الكارتيلات الاحتكارية والمصارف وهرّبت الثروات والمواد الأساسية عبر الحدود. هذا النهب المنظَّم لم يكن طعنة في ظهر الوطن فحسب بل كان، للمفارقة، الطعنة الأكبر الموجهة لـ«جمهور المقاومة» نفسه، للـ«بيئة الحاضنة» والجمهور العام الشيعي.

دخل لبنان شهر حزيران ٢٠٢٦ وهو يحمل إرث وقف إطلاق النار غير المطبّق، ومفاوضات عسكرية وأمنية لم تُنتج انسحابًا إسرائيليًا، ومعارك برية امتدت نحو دبين والشقيف وشمال نهر الليطاني، وانقسامًا داخليًا متصاعدًا حول التفاوض والسلاح. استمرت، خلال الأيام الأولى من حزيران، العمليات البرية التي كانت قد بدأت في أواخر أيار حول دبين وقلعة الشقيف ووادي السلوقي...

أما إذا كان مصدر هذه الحملات خارجيًّا، فإن المسألة تكتسب بعدًا أكثر خطورة. فالقانون الدولي يقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وعندما تصدر مواقف هجومية من مسؤولين رسميين في دولة أجنبية تجاه رئيس دولة أخرى، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى التزام هذه الدولة بقواعد العلاقات الدولية وأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تشدد على احترام استقلال الدول وعدم التأثير على خيار

خلال أسبوعٍ واحد من حزيران ٢٠٢٦، تعاقبت على اللبنانيين محطّاتٌ مفصلية: مذكرة تفاهم أميركية - إيرانية أدرجت لبنان في بندها الأول، وتصريحٌ جدالي لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وسجالات على محطات التلفزة تحوّلت إلى عاصفة، تلاها توقيع اتفاقٍ إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

يقف لبنان اليوم أمام تحديات مصيرية، وأرضه ساحة مستباحة يستخدمها حزب الله لخوض حروب الآخرين. فإسرائيل تهدد أمنه وتحتل جزءاً عزيزاً من أرضه وتمعن في قتل واستهداف مواطنيه وتنتهج سياسة تدمير همجية بهدف تفريغ الأرض وطمس الذاكرة، وإيران تنتهك سيادته وتسعى إلى مصادرة قراره وإقحامه في حروب وصفقات خدمةً لمشاريعها ومطامعها. تلك الاستباحة يفاقمها اختراق البنية العميقة للمؤسسات الرسمية من قبل منظومة سلاح...

أيّ حرب، لا تُخاض بالشعارات، بل بمقومات صمود ومواجهة على مختلف المستويات: السياسية، العسكرية، الاقتصادية، الصحية وحتى الاجتماعية. ولبنان، المنهك أصلًا، لم يكن مؤهّلًا ولا مهيّأ لأي من هذه التحديات. فكيف لبلد عاجز عن مواجهة هزة أرضية، أن يتحمّل ارتدادات زلزال ٧ تشرين، الذي ضرب إسرائيل والمنطقة والعالم، وفرض على إسرائيل واقعًا وجوديًّا غير مسبوق، لتجد نفسها في قلب حرب دموية تدميرية غير تقليدية.

إن مفهوم الاحتلال ليس محصورًا في بُعده العسكري التقليدي كما هو شائع في الأذهان والإعلام، بل تتنوّع أدواته وأشكال سيطرته لتشمل في ما تشمله وعي الإنسان وإرادته. وحين تخضع العقول والإرادات، يصبح المجتمع هشًّا وقابلًا لكل سقوط، فتصبح السيطرة على الأرض نتيجة شبه حتميّة...من هنا يكون تحرير الأرض من تحرير العقول والتفرّد بالقرار الحرّ دون إملاءات الآخرين.

داخل البيئة الشيعية في لبنان، لم يتبدّل الموقف السياسي فحسب، بل تبدّلت المعايير التي يُبنى عليها أي موقف: ما الذي يُعتبر كرامة، وما الذي يُحتمل كإذلال، وكيف يُفهم الانتصار، ومتى يُسمح بالاعتراف بالخسارة.

نطالب الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية جميع المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحرّض على العنف أو يمارس التهديد والاعتداء، وضمان حق اللبنانيين، ومن بينهم أبناء الطائفة الشيعية، في التعبير الحر عن آرائهم ومواقفهم من دون خوف أو ترهيب..

لقد تجاوز هذا النظام حدود العلاقات الطبيعية بين الدول، عبر التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون اللبنانية، وانتهاك سيادة الدولة ومؤسساتها، وخرق القوانين والأعراف الدولية، وصولاً إلى تحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة لخدمة أجنداته الإقليمية ومصالحه الاستراتيجية.

في النداء الأخير لرئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد لا تظهر الأزمة بوصفها أزمة حرب فقط، بل أزمة معنى وهوية ووظيفة ودور تاريخ. ويمكن القول إن أخطر ما في نداء محمد رعد ليس مضمونه السياسي المباشر، بل روحه العامة. إنها روح جماعة تشعر في داخلها بأن مرحلة كاملة انتهت، لكنها لا تملك الجرأة على الاعتراف بذلك علنًا.

لبنان، بكل أزَماته وانهياراته، حافظ على فكرة الدستور كمرجعية للدولة، حتى عندما انتُهكت هذه المرجعية مرارًا. وهذه حقيقة تستحق التوقف عندها في المئوية الأولى للدستور اللبناني، ليس من باب الاحتفال العاطفي، بل من باب قراءة معنى أن يبقى نص دستوري قائمًا قرنًا كاملًا في منطقة عاشت على إيقاع الانقلابات العسكرية، والحروب الأهلية، وسقوط الجمهوريات، وصعود الأنظمة الأمنية.

اتسم الشهر بتزامن مسارين متناقضين: مسار تفاوضي تقوده مؤسسات الدولة اللبنانية برعاية أميركية، ومسار ميداني اتجه نحو مزيد من الاتساع والخطورة؛ وبينما كان لبنان يطالب بوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي، امتدت العمليات البرية الإسرائيلية إلى محاور حداثا وزوطر الشرقية ودبين ومرتفعات الشقيف. وانتهى الشهر من دون تثبيت وقف شامل لإطلاق النار، ومن دون انسحاب إسرائيلي، مع ارتفاع الكلفة البشرية واتساع الخ

إذن إن استهداف القرى والبلدات في جنوب لبنان ليس مجرد عمل عسكري عابر أو مجرد حرب، ولا يمكن اختزاله بلغة الأرقام: عدد المباني المهدّمة، أو كلفة الخسائر. ما يحدث أعمق من ذلك بكثير. نحن أمام محاولة منظمة لضرب ما هو أثمن من الحجر: الذاكرة. المشكلة ليست فقط في ما يُهدم، بل في كيف نردّ نحن. تكرار العبارات الجاهزة مثل «سنعيد البناء أفضل مما كان» لا يكفي، بل قد يكون شكلًا من أشكال الهروب.

عقد «لقاء اللبنانيين الشيعة» مؤتمراً صحفياً بمناسبة مرور عام على تأسيسه، بحضور شخصيات فكرية وإعلامية وناشطين وممثلين عن هيئات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن العام.

لم تعُد الهجرة في لبنان مجرد خَيار لتحسين الوضع المعيشي، بل أصبحت عند كثير من الشباب مشروع نجاة وهروب من واقع يزداد قسوة يومًا بعد يوم. شباب يحملون الشهادات والطموحات، لكنهم يصطدمون بدولة عاجزة، واقتصاد منهار، وطبقة سياسية ما زالت تعيش خارج معاناة الناس، وكأن الوطن لم يعد يتّسع لأحلام أبنائه.

إنها الجنائز التي لا تنتهي والمواكب التي تشقُّ صمت البقاع لتزرع في ترابه غصّة لا تُمحى. تمتد الطريق من بعلبك إلى الهرمل كشريط من الوجع المعلّق فوق هامات الجبال، هناك حيث يسير الموت متبخترًا ببدلته المرقطة، يخطف شبابنا الذين ما زالوا في عمر الورد ويقتلعهم من أحضان أمهاتهم ومن بين يدَي أطفالهم ليُعيدهم إلينا جثامين باردة وصوَرًا تُعلَّق على الجدران الصامتة.

أقام «لقاء اللبنانيين الشيعة»، بدعم من جمعية «أمم للتوثيق والأبحاث»، ندوة بعنوان «اللبنانيون الشيعة بين النكبات والاستقرار المرجو»، بمشاركة نخبة من السياسيين والباحثين والناشطين والإعلاميين والمتخصصين في الشأن العام.

في كل مرة يُطرح فيها نقاش حول سياسات «حزب الله» وخَياراته، يُعاد توجيه الحوار عمدًا نحو ثنائية مبسّطة: مَن مع «المقاومة» ومَن ضدها! هذه المقاربة ليست مجرد تبسيط مخلٍّ، بل هي أداة سياسية وإعلامية تهدف إلى حرف النقاش عن مساره الحقيقي. فالمشكلة، بالنسبة لشريحة واسعة من اللبنانيين، لا تكمن في مبدأ المقاومة بحد ذاته...

شهد شهر نيسان ٢٠٢٦ أكثر المراحل تعقيداً منذ بدء التصعيد الأخير على الجبهة اللبنانية. فبعد انتقال المواجهة خلال آذار إلى مستوى الحرب المفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله»، دخلت العمليات العسكرية خلال النصف الأول من نيسان مرحلة شديدة الكثافة، اتسمت بتوسع نطاق الضربات الإسرائيلية ووبرزت بصورة خاصة غارات ٨ نيسان التي استهدفت أكثر من مئة هدف في أنحاء لبنان، وخصوصاً في العاصمة بيروت.

في المراحل التي تلي الحروب، لا تُقاس اللحظة بما توقّف، بل بما يُبنى عليه. والمهلة التي مُنحت للبنان لثلاثة أسابيع ليست تفصيلًا تقنيًّا، بل نافذة ضيّقة تختصر صراعًا عميقًا على هوية البلد ودوره. هي ليست استراحة، بل اختبار مكثّف هل لبنان قادر على الانتقال من ساحة إلى دولة، أم أنه سيُعاد تدويره داخل منطق الجبهات المفتوحة....