ففي بلدٍ لم يُحسم فيه بعد سؤال مَن يملك قرار الحرب والسلم، لا يمكن فصل أي حادثة تتعلق بنقل مواد عسكريّة عن الصراع المستمر حول موقع الدولة في المعادلة الأمنيّة.

والسؤال الذي تطرحه حادثة ضهر البيدر، لا يتعلّق فقط بمَن كان ينقل المتفجّرات، أو إلى أين كانت وجهتها، بل بما إذا كانت الدولة اللبنانيّة قد بدأت فعلًا مرحلة جديدة من ممارسة سلطتها، أم أنّها لا تزال تتحرّك ضمن هوامش تسمح بها موازين القوى السياسية والعسكرية.

إنّها لحظة اختبار تتجاوز الحاجز الأمني إلى قلب النظام السياسي اللبناني.

فالدولة التي تستطيع توقيف شحنة متفجرات، لكنّها تعجز عن استكمال التحقيق بحرية، لا تكون قد حسمت معركة السيادة. والدولة التي تصادر السلاح دون أن تمتلك سياسة دفاعية موحّدة تبقى أمام أزمة بنيويّة تتجاوز نجاح أي عملية أمنيّة منفردة.

هنا تحديدًا تكمن أهمية ضهر البيدر: هل نحن أمام بداية انتقال القرار الأمني إلى مؤسسات الدولة، أم أمام حادثة ستكشف مجدّدًا حدود قدرتها على مواجهة مراكز النفوذ المسلّح؟

لم تبقَ قضية ضهر البيدر في دائرة الاتهامات والتسريبات. ففي الخامس عشر من تشرين الأول ٢٠٢٦، أقرّ النائب حسن فضل الله بأنّ شحنة المتفجّرات المضبوطة تعود إلى «حزب الله»، مؤكدًا أنها كانت مخصّصة للاستخدام ضدّ القوات الإسرائيلية، ومطالبًا بإعادة المضبوطات والإفراج عن الموقوفين.

هذا التطوّر غيّر طبيعة النقاش السياسي. فبعدما كان السؤال يتمحور حول هويّة مالك الشحنة، أصبح الخلاف يدور حول مسألة أشدّ حساسيّة: هل يحقّ لتنظيم مسلّح أن ينقل مواد عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، بمعزل عن قرارات الدولة وإجراءاتها القانونيّة، استنادًا إلى اعتبارات دفاعيّة يحدّدها بنفسه؟

إنّ الاعتراف بالمُلكيّة يجعل مسألة المسؤوليّة السياسيّة عن نقلها أكثر وضوحًا.

تكشف هذه القضية عن تناقض عميق بين شرعيّتين مختلفتين في تفسير حق استخدام القوة.

الأولى هي الشرعيّة الدستوريّة التي تستند إليها الدولة اللبنانية، وتقوم على خضوع المؤسسات المسلّحة للسلطة السياسية الشرعية. والثانية هي شرعيّة المقاومة التي يستند إليها «حزب الله» لتبرير الاحتفاظ بقدرات عسكرية مستقلة في مواجهة إسرائيل.

المشكلة السياسية هنا ليست في وجود تهديد إسرائيلي، وهو تهديد تؤكّده الاعتداءات المستمرّة والوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من الأراضي اللبنانية، بل في تحديد الجهة المخوّلة اتّخاذ القرار بشأن الردّ عليه.

فإذا كان قرار المواجهة العسكرية بمعزل عن الدولة، فإنّ الحكومة قد تتحمّل نتائج حرب لم تقرّر الدخول فيها، كما حصل في الحرب السّابقة. وإذا كانت الدولة تطالب بحصريّة السلاح دون امتلاك القُدرات والضمانات اللازمة لحماية أراضيها، فإنّها تواجه اعتراضات تتعلق بجدوى تلك الحصريّة في الظروف الأمنية الراهنة.

وهذه هي المعضلة التي لم تنجح التسويات اللبنانية المتعاقبة في حلّها.

فقد وافق مجلس الوزراء على خطة الجيش لحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، مستندًا إلى اتفاق الطائف والقرار ١٧٠١، مع تأكيده عل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية. لكن القرار الحكومي شيء، وترجمته إلى الواقع شيء آخر.

فالمسألة لم تعد تقتصر على إصدار القرارات، بل أصبحت مرتبطة بقدرة المؤسسات على تطبيقها بصورة متساوية، بما في ذلك عندما تتعارض مع مصالح قوّة سياسيّة وعسكريّة نافذة.

إنّ أحد أخطر أبعاد قضيّة ضهر البيدر يتمثّل في احتمال تحول الإجراءات الأمنية إلى مواجهة سياسية حول صلاحيات الدولة.

فمطالبة «حزب الله» باستعادة المتفجرات تضع السلطات أمام معادلة دقيقة: كيف تتعامل مع مواد عسكريّة صادرتها أجهزتها الأمنية، بينما تؤكد الجهة المالكة أنها مخصّصة لعمليّات ضد إسرائيل؟

إذا أُعيدت المواد دون أساس قانوني واضح، فقد يثير ذلك تساؤلات حول قدرة الدولة على تنفيذ قراراتها. وإذا استمرّت مصادرتها، فقد يتصاعد الخلاف السياسي بشأن حدود سلطة الأجهزة الأمنية على النشاط العسكري للحزب.

غير أن الخلاف السياسي لا يعني بالضرورة وقوع مواجهة مسلّحة داخليّة. فاحتمالات التصعيد تتأثر بمواقف القيادات السياسية، وقرارات القضاء، ودور الجيش، والضغوط الإقليمية والدولية. وهكذا، تصبح شحنة ضهر البيدر جزءًا من مشهد أكبر: تفاوض خارجي على الترتيبات الأمنيّة، وخلاف داخلي على مرجعيّة القرار العسكري.

تفتح قضية المتفجّرات نقاشًا أوسع حول مرحلة ما بعد الحرب. فبالنسبة إلى «حزب الله»، ترتبط إعادة بناء قُدراته العسكرية باستمرار المواجهة مع إسرائيل ورفض التخلّي عن وسائل الردع قبل انسحاب القوّات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

أما بالنسبة إلى القوى المطالبة بحصريّة السلاح، فإن استمرار بناء قُدرات عسكرية خارج الدولة يعرقل انتقال لبنان إلى مرحلة جديدة من الاستقرار، ويجعل قراراته السيادية عرضة لتوازنات لا تتحكّم بها مؤسساته الرسمية.

وهنا يظهر التناقض الاستراتيجي: ما يعتبره طرف ضرورة دفاعية، يعتبره طرف آخر مصدرًا لاستمرار المخاطر على الدولة. ولا يمكن حلّ هذا التناقض بمجرد إعلان الانتصار السياسي لأي طرف، لأنّ المسألة تتعلق بمستقبل المنظومة الدفاعيّة اللبنانيّة بأكملها.

فالجيش يحتاج إلى تسليح وتمويل وقُدرات فعلية، والحدود تحتاج إلى ترتيبات أمنيّة قابلة للتنفيذ، والمواطنون يحتاجون إلى ضمانات بأن البلاد لن تنزلق إلى حرب جديدة نتيجة قرار لا يخضع للمساءلة الدستوريّة. وفي الوقت نفسه، فإن أي تسوية تتجاهل الاعتداءات الإسرائيليّة أو مسألة الانسحاب من الأراضي اللبنانية ستبقى معرّضة لاعتراضات جوهرية.

كما تكتسب القضية بُعدًا آخر يتّصل بمبدأ المساواة أمام القانون. فوجود حزب سياسي ممثّل في البرلمان والحكومة لا يعفي أفراده أو مؤسّساته من الخضوع للقوانين المتعلّقة بنقل المواد المتفجّرة وحيازتها.

لذلك، فإن الاختبار الحقيقي سيكون في نتائج التحقيقات: هل ستُحدَّد المسؤوليّات الفرديّة والتنظيميّة بصورة واضحة؟ وهل ستُكشف سلسلة نقل الشحنة والأوامر المرتبطة بها؟ وهل ستُحترم الإجراءات القضائيّة بعيدًا من التدخل السياسي؟

إنّ أي نتيجة لا تستند إلى تحقيق موثوق قد تزيد الانقسام، سواء انتهت إلى اتهامات غير مثبّتة أو إلى إغلاق الملف دون توضيح الوقائع.

لا تقتصر معضلة فرض سلطة الدولة على ملف السلاح وشبكات تخزين المتفجّرات، بل تمتدّ إلى مخالفات تمسّ سلامة المواطنين وحقهم في الحماية. ففي غاليري سمعان، أعلنت قوى الأمن الداخلي أن شبّانًا وصلوا على درّاجات نارية حاولوا منع قوّة من المباحث الجنائيّة المركزيّة من مداهمة مستودع يحتوي على أدوية غير صالحة، قبل أن تستكمل القوة مهمتها وتضبط الأدوية وتختم المستودع بالشمع الأحمر.

تكشف هذه الواقعة، بصرف النظر عن تحديد المسؤوليات الفرديّة التي تبقى من اختصاص التحقيق والقضاء، عن سؤال يتجاوز طبيعة المخالفة نفسها: هل يُسمح للمؤسسات الأمنية بتنفيذ القانون من دون أن تتحوّل كل مداهمة إلى مواجهة مع مجموعات تحاول فرض إرادتها على الأرض؟ فالدولة التي يُفترض أن تحمي المواطنين من مخاطر السلاح غير الشرعي، مطالبة أيضًا بحمايتهم من كل مخالفة تهدّد صحّتهم وسلامتهم، وألّا يكون تطبيق القانون خاضعًا لنفوذ جهة أو حسابات سياسية.

المشكلة في لبنان ليست غياب النصوص القانونية بقدر ما هي الانتقائيّة في تطبيقها، وتحوّل الانتماءات السياسية في كثير من الأحيان إلى مظلّات حماية متبادلة. فكل طرف يندّد بحصانة خصمه، فيما يسعى إلى تحصين بيئته من المساءلة. وهكذا، يساهم أصحاب النفوذ في إضعاف الدولة، ثم يعودون إلى الشكوى من عجزها.

لكن نجاح المداهمة لا يُقاس فقط بضبط المضبوطات وختم المستودع بالشمع الأحمر، كما لا يُقاس نجاح التحقيق في قضية المتفجرات بمجرد الكشف عن الشحنة أو تداول أسماء مشتبه فيهم. المعيار الحقيقي هو ما يلي ذلك: نتائج التحقيقات، وتحديد المسؤوليات بالأدلّة، ومحاسبة كل من تُثبت مخالفته أو عرقلته للعملية القانونية، ومنع تكرار هذه الوقائع.

من هنا، تصبح القضيّتان مدخلًا إلى سؤال واحد: هل تتجه الدولة اللبنانية نحو استعادة قرارها وسيادتها الفعليّة، أم ستبقى سلطتها رهينة حدود يرسمها أصحاب النفوذ على اختلافهم؟

يصعب عزل قضية ضهر البيدر وغيرها من القضايا المتعلّقة بـ«حزب الله» عمومًا عن التحوّلات الإقليميّة. فـ«حزب الله» يرتبط سياسيًّا وعسكريًّا بإيران، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى دعم مسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في وقت تُواصل فيه إسرائيل عمليّاتها العسكريّة في الجنوب وتربط أمن حدودها بإضعاف القدرات العسكريّة للحزب.

وقد نقلت تقارير أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حثّ الرئيس جوزاف عون على عدم الاستجابة لضغوط إعادة المتفجرات المضبوطة. هذا التداخل يمنح القضية أبعادًا تتجاوز التحقيق المحلي.

فالقرار اللبناني بشأن الشحنة قد يُقرأ خارجيًّا بوصفه مؤشّرًا إلى اتجاه الدولة في تنفيذ سياسة حصريّة السلاح. لكنّه في الداخل يبقى خاضعًا للقانون اللبناني ولمقتضيات التحقيق القضائي، لا لمطالب أي طرف خارجي. والتحدّي الأساسي هو منع تحوّل المؤسّسات اللبنانيّة إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليميّة، مع الحفاظ على قدرتها على تنفيذ قراراتها السياديّة.

وفي الختام، السؤال لم يعد لمَن تعود المتفجرات، بل مَن يقرّر مصيرها؟

فقد حسم إقرار «حزب الله» بملكيّة شحنة ضهر البيدر أحد الأسئلة الأساسيّة التي رافقت القضيّة منذ بدايتها، لكنّه لم يحسم الأسئلة الأكثر تعقيدًا. فلا تزال الغاية النهائيّة من نقل المواد، ومسؤوليّة الأشخاص المعنيّين، والمآلات القضائيّة للملف مسائل تستوجب الوضوح.

أمّا سياسيًّا، فقد كشفت القضية عن عمق التناقض بين مشروع حصريّة السلاح بيد الدولة واستمرار وجود قرار عسكري مستقل عنها.

ولعلّ الأشدّ أهمية ليس ما إذا كانت الدولة قادرة على ضبط شحنة متفجّرات واحدة، بل ما إذا كانت تستطيع بناء منظومة أمنيّة ودفاعية تجعل مثل هذه القضايا خاضعة لقواعد واضحة لا تتبدّل بحسب هويّة الجهة المعنيّة.

فالمعركة السياسية التي كشفتها ضهر البيدر ليست معركة على شحنة مصادرة فقط؛ إنها معركة على تعريف السيادة نفسها، وعلى الجهة التي تمتلك حق اتخاذ القرار عندما يُصبح أمن لبنان ومستقبل مواطنيه على المحكّ.

وهذا هو جوهر الصراع في مرحلة ما بعد الحرب: ليس فقط كيف يُحمى لبنان، بل مَن يقرّر كيف يُحمى، ومن يتحمّل مسؤوليّة النتائج.