03・10・2023
من العدد ٥
ندوات «إئتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» في «الهنغار»
مخيم عين الحلوة وإيديولوجيا «حزب الله»
جانب من الندوة مع الدكتور داود فرج
جانب من الندوة مع الدكتور داود فرج

نظم إئتلاف الديمقراطيين اللبنانيين خلال شهر أيلول في «الهنغار» في مقر جمعية «أمم للتوثيق والأبحاث» في حارة حريك، ندوتين، في الأولى، استضاف الائتلاف الأستاذ هشام دبسي رئيس مركز «تطوير»، تحت عنوان «المخيمات الفلسطينية في لبنان _ عين الحلوة في عين العاصفة»، حيث ركز دبسي في مداخلته على الخلفيات الكامنة خلف تفجير ساحة عين الحلوة والمخطط الذي يسعى للسيطرة على المخيم، وإنهاء سيطرة الشرعية الفلسطينية الموجودة في المخيم والمتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة «فتح» وسفارة دولة «فلسطين»، والدور التدميري للمنظمات الفلسطينية الأصولية المسلحة داخل المخيم، ومن يقف خلفها.

في الثانية، استضاف الائتلاف، الدكتور داوود فرج، تحت عنوان «أيديولوجيا حزب الله» حيث قدم فرج رؤية نقدية اجتماعية نفسية سياسية شاملة حول اساس هذه الايديولوجيا وطبيعتها وسلوكها وصولًا إلى أهدافها، وكانت مداخلات من المشاركين وأسئلة.

مقالات مشابهة
05・09・2026
ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين: قبل أن يعلن حزب الله فشل المفاوضات… عليه أن يفسّر للبنانيين ماذا حقق سلاحه وما هي جدواه
يرفض ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين الحملة التي يشنها «حزب الله» على المفاوضات التي تخوضها الدولة اللبنانية، ومحاولته تصوير الدبلوماسية وكأنها استسلام، فيما يتجنب بصورة منهجية إجراء أي مراجعة لنتائج الخيار العسكري الذي فرضه على لبنان واللبنانيين.
05・09・2026
«لقاء اللبنانيين الشيعة»: على الدولة العمل على فسخ التزاوج القسري بينها وبين «حزب الله» وفريقه المسلّح
الدولة مطالبة اليوم بحزم أمرها، والعمل الجاد على تنفيذ مقرّراتها، على أن تكون صاحبة الاحتكار الحصري للسلاح، وأن يكون جيشها القوة الشرعية والقانونية الوحيدة على كامل الأراضي اللبنانية، منعاً لاستمرار جرّ لبنان إلى حرب شاملة من قبل مسلّحين...
28・08・2026
«لقاء اللبنانيين الشيعة»: على الدولة وقف تلزيم المساعدات و«إعادة الإعمار» لمؤسسات «الثنائي» وإنهاء الممارسات العنصرية والطائفية في بعض المناطق.
شدد «لقاء اللبنانيين الشيعة» على أن أبناء الجنوب، كما سائر اللبنانيين، مواطنون أصحاب حقوق، وليسوا جمهوراً انتخابياً أو حزبياً قابلاً للاستثمار السياسي، وأن حماية كرامتهم وحقهم في السكن والعمل والتعليم والعيش الآمن يجب أن تكون في صدارة أي سياسة وطنية أو برنامج إغاثي أو خطة لإعادة الإعمار.