٤ شباط ٢٠٢١: أعربت نجاة رشدي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية عن صدمتها وحزنها لاغتيال الناشط والناشر اللبناني لقمان سليم. وقدمت تعازيها العميقة لأسرة وأصدقاء السيد سليم، معربة عن تضامنها مع الشعب والمجتمع اللبناني ككل.
في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: «تدين الولايات المتحدة اغتيال الناشط اللبناني البارز لقمان سليم في جنوب لبنان، وننضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاكمة قتلته بسرعة. كرس السيد سليم حياته لإحداث تغيير إيجابي في لبنان وحارب بشجاعة من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في بلاده. إن اللجوء إلى العنف والتهديد والترهيب كوسيلة لتخريب حكم القانون أو قمع حرية التعبير والنشاط المدني عمل جبان وغير مقبول. ونحن نحث المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم القضاء والقادة السياسيين، على محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الهمجية بدون تأخير أو استثناء».
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات جريمة اغتيال الناشط والمعارض لقمان سليم، وأعرب الأمين العام عن بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، «سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان».
٨ شباط ٢٠٢١: أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيروت البيان التالي: «نشعر بالصدمة والحزن الشديد من جراء اغتيال السيد لقمان سليم، المفكر والناشط السياسي البارز، الذي وجد مقتولاً في جنوب لبنان في ٤ شباط ٢٠٢١. ندعو السلطات اللبنانية إلى الشروع بالتحقيق فوراً وتقديم المرتكبين إلى العدالة. يتلازم هذا اليوم المفجع مع ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت المروع في ٤ آب ٢٠٢٠. يستحق الشعب اللبناني أن يعرف ما جرى منذ نصف سنة. كما يستحق العدالة والمحاسبة بأسرع ما يمكن. ونحن نواصل دعوتنا السلطات اللبنانية احترام التزامها بإنجاز تحقيق محايد، وموثوق، وشفاف، ومستقل».
١٠ شباط ٢٠٢١: أدانت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مقتل الكاتب والمعلق الصحفي اللبناني البارز لقمان سليم، وفي بيان صحفي صادر عن اليونسكو قالت أزولاي «أهيب بالسلطات اللبنانية أن تتوخّى الشفافية والشمولية في التحقيق المُعلن عنه، ولا سيما للبت فيما إذا كان استهداف لقمان قد جاء على خلفية عمله الصحفي». وشددت على ضرورة حماية حق الصحفيين بإثراء معلومات النقاش الديمقراطي، وقدرتهم على القيام بذلك. وذكر بيان اليونسكو أن أرشيف السيد لقمان سليم حافل بمقالات السياسة اللبنانية التي نُشرت في العديد من الصحف، فضلاً عن سلسلة من الأفلام الوثائقية التي أنتجها وأخرجها، ومنها الفيلم الوثائقي «المجزرة» وعنوانه الأصلي بالألمانية Massaker عام ٢٠٠٥. وقال البيان إن لقمان سليم أسس الموقع الإلكتروني «شيعة ووتش»، وهو أيضاً أحد مالكي «دار الجديد» للنشر. وسبق أن أصدر بياناً عام ٢٠١٩ موضحاً فيه تلقيه تهديدات بالقتل».
٢٢ آذار ٢٠٢١: دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان الحكومة اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيق موثوق وفعال في القتل الوحشي للمفكر البارز، السيد لقمان سليم، وتقديم الجناة إلى العدالة. وقالوا: «ينبغي على الحكومة أن تنفذ على وجه السرعة تدابير لضمان استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان تحديد المسؤولين ومحاسبتهم، موضحين أن ذلك «ضروري لضمان تحقيق العدالة وبناء ثقة الجمهور في النظام القضائي الوطني قبل أن يتم تعريضه للخطر بشكل لا يمكن إصلاحه». ودعوا الحكومة إلى أن تنظر في «طلب مساعدة فنية دولية» للتحقيق في مقتل السيد سليم».
٢١ آذار ٢٠٢٢: خلال زيارة رئيس الجمهوية ميشال عون إلى الفاتيكان، وخلال لقائه رئيس حكومة الفاتيكان بياترو بارولين ووزير الخارجية بول غالاغير سُئل «أين أصبح التحقيق في قضية لقمان سليم»؟ فأجاب عون أنّ التحقيق مستمرّ.
٢ شباط ٢٠٢٣: بعد مرور عامين على اغتياله، أعربت مجموعة من الخبراء الأمميين المستقلين (السيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيدة مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ السيدة إيرين خان، المقرِّرة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيدة ماري لولور، المقرِّرة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان) عن القلق العميق إزاء عدم إحراز السلطات اللبنانية تقدماً لضمان المساءلة في مقتل الناشط لقمان سليم، وكرروا دعوتهم لإجراء تحقيقات فعالة. وقال الخبراء في بيان، إنه يتعين على السلطات اللبنانية «التحقيق بشكل كامل في هذه الجريمة النكراء وتقديم الجناة إلى العدالة». وأضافوا أن «عدم إجراء تحقيق سريع وفعال قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً للحق في الحياة». وشدد الخبراء الحقوقيون على أهمية محاسبة الجناة كجزء من التزام الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير، وقالوا: «إن ثقافة الإفلات من العقاب لا تشجع قتلة السيد سليم فحسب، بل سيكون لها أيضاً تأثير مخيف على المجتمع المدني لأنها ترسل رسالة تقشعر لها الأبدان إلى النشطاء الآخرين لفرض رقابة ذاتية».
٣ شباط ٢٠٢٣: طالبت عائلة الباحث والناشط السياسي لقمان سليم في الذكرى الثانية لاغتياله، الأمم المتحدة ببعثة تقصي حقائق تنظر في احتمال وجود رابط بين مقتله وانفجار مرفأ بيروت المروّع. وقالت زوجة سليم الألمانية اللبنانية مونيكا بورغمان خلال كلمتها في ذكرى الاغتيال «نود من بعثة تقصي حقائق أن تنظر في انفجار المرفأ وكذلك في ثلاثة اغتيالات تلته وقد تكون مرتبطة به»، مشددة على أن التحقيق وحده يمكن أن يظهر ما اذا كان من ترابط أم لا.
