كان لـ«الفان رقم ٤» لقاء بموظفة في وزارة البيئة وبالتحديد في مصلحة البيئة السكنيّة وهي مهندسة بيئية في الأربعينات من العمر طلبت عدم ذكر اسمها، وذلك لعدم حصولنا على كتاب خطّي من الإدارة، وقد خوّلت من قِبل الوزارة بالحديث عن الملف، تقول: «إن إدارة ملف النفايات الصلبة في لبنان ككل صعب، تحاول الوزارة التخفيف منه عبر الفرز من المصدر كلما أمكن ذلك، وبمعالجة أمر المطامر عبر التخفيف من الطمر ذات التكلفة العالية جدّاً وذلك لإطالة عمر المطامر والاستفادة منها».

تضيف الموظفة: «إن الوزيرة تعمل على "قانون استرداد الكلفة" ورقمه ٣٨ على ٢٠٢٦ وهو نافذ وقد صدرت المراسيم التطبيقية له أما مضمونه فالفصل في إدارة النفايات بحيث تكون البلديات مسؤولة عن الكنْس والجمْع والنقل للنفايات ويبقى جزء من إدارة ذلك لهيئة إدارة النفايات حيث المعالجة عبر الفرز والطمر... وبأن البلديات أصبح عندها صلاحية تحصيل رسوم للنفايات الصلبة مما جعلها قادرة على جمْع النفايات ونقلها للمراكز المعالجة كذلك يتأمن مدخول إضافي بالشراكة مع القطاع الخاص أو بتمويل أجنبي لتحسين البُنى التحتية ولحمَلات التوعية من مخاطر التلوث». وتضيف الموظفة المعنية: «إن مشاريع الوزارة الجديدة تشمل كل المناطق اللبنانية، والتوجّه اليوم هو لإيجاد وقود بديل والذي يُعطي قيمة حرارية للنفايات بدلًا من طمرها».

أما في ما يخصّ بعلبك، فقد صرّحت الموظّفة بالتالي: إن «معمل الفرز والمطمر تهتمّ بشأنهما الوزارة من خلال المشاريع الدولية المموّلة، وعند اندلاع الحريق في المعمل أجرَت الوزارة تقريرًا فنّيًّا ووجّهت كتابًا إلى المحامي الاستئنافي البيئي، المعنيّ بالقضايا البيئية، رغم أنها غير معنيّة بإجراء تحقيق مباشر، وقد تمّ ذلك فقط  للتأكد ما إذا كان الحريق مُفتعل أو غير مُفتعل وحيث لم تظهر بعد نتائج التحقيقات». وتستطرد: «إن البلدية هي المسؤول المباشر في المنطقة عن المعمل والمطمر وأمور أُخرى ولا يمكن فرض شيء عليها من الوزارة ذات الدور الاستشاري، وهي غير موجودة في بعلبك وفي الميدان، أما الوزيرة فقد زارت بعلبك قبل الحريق ولم تجرِ دراسة مخبرية حيث ما من "إمكانات لذلك" واكتفت في التقرير الفني بذكر التأثيرالسلبي على جودة الهواء وعلى المياه الجوفية شتاءً بسبب الأمطار».