فالمثقّف الحقيقي ليس مجرّد منتجٍ للمعرفة، أو أستاذٍ جامعيٍّ بارع، أو صاحبَ موهبةٍ أدبيّة، بل ذاك الذي يغامر بالخروج من أمانه الشخصي ومن مصالحه الضيّقة ليتحوّل إلى قوّة نقديّة تواجه المجتمع والسلطة والتقاليد حين تستدعي الحاجة ذلك. إنّه، بالمعنى العميق، ذاك الذي يضع نفسه في مواجهة البنية الرمزيّة السائدة، لا ذاك الذي يتكيّف معها ويُعيد إنتاجها بلغةٍ أكثر أناقة.

من هنا يمكن فهم المفارقة العربيّة المؤلمة: لدينا عددٌ غير قليل من المفكّرين والكتّاب اللامعين، لكنّنا نفتقر، إلى حدٍّ بعيد، إلى مثيل «المثقّف العضوي» القادر على لعب دور السلطة المضادّة. فكثيرٌ من النخب الثقافيّة العربيّة، عند الامتحان التاريخي، لا تلبث أن تتحوّل إمّا إلى موظّفٍ لدى السلطان يضرب بسيفه، أو إلى لاهوتيٍّ مقنَّع يخدم الجماعة والإيديولوجيا.

ذلك بأنّ جزءًا كبيرًا من الثقافة العربيّة الحديثة لم يتحرّر فعلًا من منطق الوصاية، بل اكتفى بتغيير لغته ورموزه. فالانتقال عندنا لم يكن، في كثيرٍ من الأحيان، انتقالًا من البنية التقليديّة إلى الحداثة، بل انتقالًا من وصايةٍ دينيّة إلى وصايةٍ سياسيّة، ومن فقيهٍ يحتكر الحقيقة باسم السماء إلى زعيمٍ يحتكرها باسم الوطن أو الثورة أو الدولة أو «المصلحة العليا».

لهذا السبب تحديدًا، أخفق كثيرٌ من المثقّفين العرب في التحوّل إلى ضميرٍ نقديّ مستقل، لأنّهم بقوا، في العمق، أسرى «ثقافة الطاعة» نفسها، وإنْ غيّروا معجمها الفكري. فالعالم العربي لم ينتقل، على نحوٍ حقيقي، من اللاهوت إلى السياسة، بل نقل اللاهوتَ نفسَه إلى المجال السياسي، فأعاد إنتاج المقدّس بلغةٍ دنيويّة حديثة.

لذلك نجد عددًا كبيرًا من «المتنوّرين» العرب يعارضون الجماعات الإسلامويّة والتديّن الإيديولوجي من داخل أحضان الاستبداد نفسه، فيتحوّل نقدُهم المتطرّفَ إلى وظيفةٍ سياسيّة تخدم الطغيان أكثر ممّا تخدم الحرّيّة. في المقابل، نجد «مثقّفين» دينيّين يهاجمون الاستبداد والتنوير «المزيّف»، لكن باسم إيديولوجيا ارتكاسيّة لا تقلّ عداءً للعقل والفردانيّة والحرّيّة.

هكذا تدور المجتمعات العربيّة داخل حلقةٍ مفرغة: استبدادٌ يُنتج التطرّف، وتطرّفٌ يُعيد إنتاج الاستبداد. هكذا يتخادم الاستبداد والتطرّف؛ فكلّ طرفٍ يحتاج، في العمق، إلى وجود الآخر كي يبرّر وجوده واستمراره. الاستبداد يحتاج إلى الخوف كي يحكُم، والتطرّف يحتاج إلى القمع كي يتغذّى على المظلوميّة. لذلك كثيرًا ما تبدو المعركة بينهما أشبه بصراعٍ على احتكار المقدّس أكثر ممّا تبدو صراعًا على الحرّيّة.

إنّ الخطأ الأكبر الذي وقَع فيه جزءٌ واسع من الخطاب التنويري العربي أنّه حاول محاربة الإيديولوجيا الدينيّة بنصف تنوير أو بما يشبه التنوير. غير أنّ نصف التنوير هذا ليس تنويرًا حقًّا، بل مجرّد استخدامٍ انتقائيّ للعقل في خدمة السلطة. ذلك بأنّ التنوير الحقيقي لا يتجزّأ، لأنّه يقوم، في جوهره، على تحرير الإنسان، كلّ إنسان، من كلّ أشكال الوصاية، سواء أتت باسم الدين أو باسم الدولة أو باسم «الحفاظ على الاستقرار».

وحين يتحالف «المتنوِّر» مع المستبدّ بحجّة مواجهة الظلاميّة، فإنّه لا يهزم الإيديولوجيا الدينيّة، بل يمنحها أسباب البقاء والاستمرار. فالجماعات الارتكاسيّة لا تنتعش دائمًا بقوّتها الذاتيّة، بل كثيرًا ما تعيش على تناقض خصومها وفسادهم ونفاقهم وفشلهم الأخلاقي.

كيف يمكن لسلطةٍ تقمع الحرّيّات وتؤلّه الحاكم وتخنق الفرد أن تُقنع الناس بأنّها تمثّل العقل والتقدّم؟ وكيف يمكن لتنويرٍ يصمت عن السجون والقمع وتأليه الدولة أن يمتلك شرعيّةً أخلاقيّة في مواجهة التديّن المتطرّف؟ 

إنّ التنوير الذي يخاف من الحرّيّة ليس تنويرًا، بل مجرّد عقلٍ مذعور يبحث عن مستبدّ «حديث» يحتمي به من مستبدّ «قديم». وهنا تكمن المأساة الحقيقيّة: حين يتحوّل العقل نفسه إلى أداة خوف، لا يعود قادرًا على إنتاج الحرّيّة، بل يكتفي بإعادة توزيع الطاعة بين الأصنام المختلفة.

لهذا السبب تحديدًا، تبدو المعركة بين الاستبداد العربي وجماعة الإسلام السياسي أو الإيديولوجيا الدينيّة، في كثيرٍ من الأحيان، أشبه بصراعٍ داخل العائلة الواحدة أكثر ممّا تبدو صراعًا بين عالمَين متناقضَين. فكلاهما ينتمي، في العمق، إلى الفضاء الثقافي نفسه أو البنية المعرفيّة نفسها، ويقف على الأرضيّة الإبستمولوجيّة ذاتها.

كلاهما يقوم على احتكار الحقيقة، وعلى إلغاء الفرد الحرّ، وعلى إخضاع العقل لسلطةٍ مطلقة لا يجوز مساءلتها. فالفرق الوحيد أنّ المتديّن يربط سلطته بإله السماء، فيما يربطها المستبدّ بإله الأرض، فيُنسب إلى الحاكم ما ينسبه المؤمن إلى خليفة الله: العصمة الرمزيّة، والطاعة الواجبة، وامتلاك الحقيقة، والتعالي على النقد والمحاسبة.

وفي الحالتين معًا، يُختزل الإنسان إلى مجرّد تابع، ويُختزل العقل إلى أداة تبرير، فلا يعود مرجعًا أو سيّدًا.

إنّ جوهر المشكلة، هنا، لا يكمن فقط في طبيعة السلطة السياسيّة أو في حضور الدين داخل المجال العام، بل في تصوّر السلطة نفسه داخل المخيال العربي التقليدي. فالسلطة عندنا لم تتكوّن وتنشأ، تاريخيًّا، بوصفها عقدًا اجتماعيًّا قابلًا النقد والتداول والمحاسبة، بل بوصفها امتدادًا للمقدّس. لهذا ظلّ الحاكم، في الوعي العميق للجماعة، أقرب إلى صورة «الراعي» أو «الأب» أو «الوليّ» منه إلى صورة الموظّف العمومي الخاضع للمساءلة.

من هنا نفهم لماذا تُستقبل الحرّيّة، في كثيرٍ من الأحيان، بوصفها تهديدًا للنظام الأخلاقي أو الاجتماعي، لا بوصفها شرطًا لنضج الإنسان. فالوعي الذي يتربّى طويلًا على الطاعة يجد صعوبةً في تخيّل مجتمعٍ يقوم على استقلال الفرد لا على التبعيّة، وعلى النقد لا على الامتثال، وعلى القانون لا على الأشخاص.

إنّ المأزق العربي العميق هو أنّه ما يزال يعيش، بدرجاتٍ مختلفة، داخل «اللاهوت السياسي»، حتى حين يظنّ أنّه خرج منه. فكلّما سقط صنمٌ ارتفع صنمٌ جديد، وكلّما تحطّم معبودٌ أُعيد إنتاجه بلغةٍ أخرى. ذلك بأنّ المشكلة ليست في الأشخاص وحدهم، بل في البُنية الذهنيّة التي تحتاج دائمًا إلى «مطلق» تتعلّق به، خوفًا من الحرّيّة ومسؤوليّتها الثقيلة.

من هنا أيضًا نفهم لماذا تفشل الممارسات الديمقراطيّة الوليدة والخجولة، في كثيرٍ من البلدان العربيّة، في التحوّل إلى ثقافةٍ للحرّيّة، وتتحوّل بدلًا من ذلك إلى مجرّد آليّة إجرائيّة أو «ديمقراطيّة عدديّة جوفاء» لا تستند إلى أيّ قيمةٍ من قيَم الحداثة.

فالديمقراطيّة ليست صندوق اقتراع فحسب، بل، قبل ذلك، أنظومة قيميّة ومعرفيّة تؤمن بحرّيّة الفرد، ونسبيّة الحقيقة السياسيّة، وحقّ الاختلاف، واستقلال العقل، وتداول السلطة، وإخضاعها للنقد والمساءلة.

أمّا حين تُفرغ الديمقراطيّة من هذه الأسس، فإنّها تتحوّل إمّا إلى واجهةِ استبدادٍ تجميليّة للتجديد لنفسه باستمرار، وإمّا إلى وسيلةٍ تُعيد عبرها الجماعات المغلقة إنتاج سلطتها باسم الأكثريّة من دون أدنى مراعاةٍ للقيَم الحديثة. هكذا تُختزل الممارسة الديمقراطيّة عندنا إلى مجرّد آليّة انتخابيّة، همّها الأول تجديد البَيعة للمستبدّ أو الوليّ.

ذلك بأنّ الديمقراطيّة لا يمكن أن تنجح داخل مجتمعٍ لم يعترف بعد بالفرد بوصفه قيمةً مستقلّة. فحيث تذوب الذات داخل القبيلة أو الطائفة أو الجماعة العقائديّة، تصبح الانتخابات مجرّد إحصاءٍ ديموغرافي للهويّات المغلقة القاتلة، لا تعبيرًا عن إرادة مواطنين أحرار.

لهذا السبب، لا يكفي أن تستورد المجتمعات العربيّة مؤسّسات الديمقراطيّة الحديثة كي تصبح ديمقراطيّة فعلًا، لأنّ الديمقراطيّة ليست تقنيّة حكم فقط، بل تحوّلٌ عميق في صورة الإنسان عن نفسه، وفي علاقته بالحقيقة والسلطة والمجتمع. إنّها انتقال من منطق الرعيّة إلى منطق المواطَنَة، ومن ثقافة الطاعة إلى ثقافة النقد، ومن البحث عن «الحاكم العادل» إلى بناء المؤسّسات التي تمنع تحوّل أيّ حاكم إلى إلهٍ صغير.

إنّ المأزق العربي الحقيقي ليس سياسيًّا فقط، بل مأزقٌ معرفيّ وحضاريّ يتعلّق بطبيعة النظام الفكري الذي ما يزال يحكم علاقتنا بالحقيقة والسلطة والفرد والحرّيّة.

لهذا فإنّ الخروج من الحلقة المفرغة بين الطغيان والتطرّف لا يمكن أن يتمّ عبر الانحياز إلى أحد الطرفين ضد الآخر، بل عبر تجاوزهما معًا، أي عبر تأسيس وعيٍ نقديّ جديد يرفض كلّ أشكال التأليه، سواء جاءت بلباسٍ دينيّ أو بلباسٍ قوميّ أو أمنيّ أو ثوريّ. 

إنّ الحاجة العربيّة، اليومَ، ليست إلى «نصف تنوير»، بل إلى تنويرٍ جذريّ يحرّر العقل من خوفه، ويحرّر الإنسان من التبعيّة، ويعيد بناء المجال العمومي على أساس الحرّيّة بوصفها قيمةً لا تتجزّأ.

غير أنّ هذا التنوير المنشود لن يولد من داخل البُنية التقليديّة نفسها، ولا من داخل الأنظمة التي تعيش على إعادة إنتاج الخوف والطاعة. فالتنوير يبدأ، قبل كلّ شيء، حين يتوقّف الإنسان عن البحث عن سيّدٍ جديد يُطيعه، وحين يجرؤ على تحمّل عبء الحرّيّة بوصفها مسؤوليّة لا امتيازًا، وحين يقطع رأس المستبد في رأسه.

ذلك بأنّ الحرّيّة ليست شعارًا سياسيًّا فقط، بل تحوّلٌ وجوديّ عميق: انتقال الإنسان من حالة القصور إلى حالة الرُشد، ومن الاحتماء بالمطلَقات إلى القدرة على العيش داخل النسبيّة والاختلاف واللايقين.

لهذا ربّما كانت المشكلة الأعمق في العالم العربي أنّه لم يتحرّر بعد من فكرة «الإله السياسي». فكلّما سقط صنمٌ أقام صنمًا جديدًا، وكلّما حطّم معبودًا أعاد إنتاجه بلغةٍ أخرى.

لهذا لا يمكن أن تولد الحرّيّة الحقيقيّة في حضن الطاعة المطلقة أو العبودية المختارة، ولا يمكن لعقلٍ نقدي أن ينمو داخل ثقافةٍ ترى في السؤال تهديدًا، وفي الاختلاف خيانةً، وفي النقد وقاحة.

ولا يمكن، أخيرًا، محاربة الظلام بإطفاء نصف الضوء.