٣ شباط ٢٠٢١: اغتيال لقمان سليم في سيارته في منطقة العدوسية أثناء عودته من نيحا في جنوب لبنان.

٤ شباط ٢٠٢١: كلّف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة للكشف على جثة وسيارة لقمان سليم.

٤ شباط ٢٠٢١: كلّف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان فرع المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل اغتياله وبتفريغ «داتا» هاتفه الخلوي وتحليلها.

١١ شباط ٢٠٢١: رأس النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، في مكتبه في قصر العدل في صيدا، اجتماعا أمنيًا موسعًا مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجنوب، وذلك لمتابعة مسار التحقيقات في جريمة قتل الناشط لقمان سليم. وجرى خلال الاجتماع «تأكيد مواصلة التحقيقات والتنسيق التام ما بين الأجهزة الأمنية للتوصل إلى كشف الفاعلين».

٢٨ نيسان ٢٠٢١: لفت مكتب وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي حول قضية اغتيال لقمان سليم  إلى أنّ «أيّ جديد لم يظهر في القضيّة لدى الأجهزة الأمنية اللبنانيّة إطلاقًا»، متمنّيًا «تزويد الأجهزة الأمنيّة بأيّ معلومة قد تخدم مصلحة التحقيق».

١٨ أيار ٢٠٢١: النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان إدعى في جريمة اغتيال لقمان سليم والتي وقعت في ٤ شباط الماضي في بلدة العدوسية، على مجهولين بخطف سليم بقوة السلاح وقتله بواسطة أسلحة حربية غير مرخّصة وذلك سندًا للمادتين  ٥٦٩ و٥٤٩ من قانون العقوبات والمادة ٧٢ من قانون الأسلحة، وإصدار كل مذكّرة يقتضيها التحقيق لمعرفة هوية الفاعلين وتوقيفهم. وأحال الادعاء على قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد. 

١٩ أيار ٢٠٢١: تقدم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمام محكمة التمييز الجزائية- الغرفة السادسة، بطلب نقل ملف الدعوى القائمة أمام دائرة التحقيق في لبنان الجنوبي بموجب ورقة الطلب رقم ٢٠٩٤/٢٠٢١  إلى دائرة التحقيق في بيروت سندًا لأحكام المادة ٣٤٠ أم.ج، وأدلى بأن التحقيق والمحاكمة في قضية خطف المغدور لقمان سليم وقتله في الجنوب قد تشكّل سببًا لزعزعة الأمن أو تهديدًا للسلامة العامة نظرًا للتشابك السياسي في المنطقة والموقع الجغرافي للمحكمة ولا سيّما أن خطر استعمال إجراءات التحقيق أو المحاكمة في القضية المذكورة للعبث في الأمن الداخلي، يبقى قائمًا في ظلّ الأوضاع العامة في البلاد، لا سيّما الجنوب. 

١٧ حزيران ٢٠٢١: في حضور ممثل النيابة العامة، أصدرت محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة، برئاسة القاضي سهيل الحركة رئيسًا والقاضيين فرانسوا إلياس وفادي العريضي مستشارين، قرارًا بالموافقة على طلب النائب العام التمييزي، وأحالت الملف إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني. 

١٨ حزيران ٢٠٢١: أحالت النيابة العامة التمييزية على النيابة العامة الإستئنافية في بيروت ملفّ مقتل الناشط والكاتب السياسي لقمان سليم، وأُحيل الملفّ على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالانتداب شربل أبو سمرا.

١٢ أيار ٢٠٢٣: أوردت محطة الجديد في برنامج يسقط حكم الفاسد خبرًا عن تحويل قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية للطلب من السلطات الألمانية تقديم ما لديها من كاميرات ومستندات تفيد التحقيق... 

لا يزال التحقيق «مستمرًا» حتى يومنا......