لم يكن التشيّع، في جوهره التاريخي، عقيدة إلغاء ولا مشروع هيمنة ولا ثقافة سلاح. كان مدرسة عقليّة وأخلاقيّة، قائمة على الاجتهاد، والاحتجاج على الظلم، والانحياز إلى العدالة بوصفها قيمة إنسانيّة لا أداة تعبئة. في لبنان، شكّل الشيعة جزءًا أصيلًا من التجربة الوطنيّة، وانخرطوا في بناء الدولة، والحياة السياسيّة، والنقابيّة، والثقافيّة، من دون انغلاق أو عزلة.

غير أنّ هذا التشيّع جرى اختطافه. لا تطويره ولا تحديثه، بل مصادرته بالكامل، وتحويله إلى أداة في مشروع خارجي لَبس عباءة الدين ليُخفي منطق السيطرة والتبعيّة. باسم «المقاومة»، جرى تفريغ التشيّع من مضمونه الأخلاقي، وتحويله إلى أيديولوجيا طاعة، وسلاح، ووظيفة إقليميّة.

اليوم، ومع عودة الدولة إلى المشهد من بوّابة الجنوب، تتكشّف حقيقة هذا المشروع، وتُطرح الأسئلة التي جرى قمعها طويلًا: أي تشيّع هذا؟ وأي مقاومة؟ وأي مشروع سياسي يدمّر أهله باسم حمايتهم؟

ما يُسمّى «الولاية العامة للفقيه» لا يمثّل تطوّرًا طبيعيًّا في الفقه الإمامي، بل انقلابًا عليه. فالفقه الشيعي لم يعرف الحاكم المقدّس، ولا الفقيه المعصوم، ولا المرجع الذي يُطاع سياسيًّا وعسكريًّا بلا مساءلة. الاجتهاد كان نسبيًّا، والسياسة مجالًا بشريًّا خاضعًا للنقاش والخطأ.

في مشروع الولاية، يُرفع الفقيه إلى مرتبة النائب الإلهي، وتُحوَّل الطاعة السياسيّة إلى واجب ديني، ويُجرَّم الاعتراض بوصفه خروجًا على العقيدة. هنا لا نكون أمام دين، بل أمام نظام طاعة مغلق، يُخضع الإنسان ويعطّل العقل ويصادر المجتمع.

في لبنان، لم يتشكّل «حزب الله» كحزب سياسي طبيعي داخل الدولة، بل كذراع تنفيذية لمشروع إقليمي واضح الوظيفة. في هذا المشروع، لا يُنظر إلى الشيعة كمواطنين، بل كمخزون بشري قابل للاستخدام.

الجنوب لم يُدمَّر لأنه ضعيف، بل لأنه قابل للتوظيف.

وأبناؤه لم يُزجّوا في الحروب لأنهم اختاروا ذلك، بل لأن القرار لم يكن يومًا في أيديهم.

هكذا تحوّلت الطائفة من شريك في الوطن إلى أداة في مشروع لا يشبهها، ولا يخدمها، ولا يتردّد في التضحية بها حين تتطلّب المعادلة.

لم يكن العنف ظاهرة عرَضيّة في مسار هذا المشروع، بل كان أحد أعمدته. اغتيال المعارضين، إسكات الأصوات النقديّة، تصفية المثقفين الذين كسروا الخطاب، وترهيب كل محاولة للفصل بين الطائفة والمشروع.

حين يُغتال الرأي، تسقط السياسة. وحين يُستخدم السلاح لحسم الخلاف الداخلي، يتهاوى أي إدّعاء بالمقاومة. فالمقاومة التي تخشى الكلمة أكثر من العدوّ، ليست مقاومة، بل سلطة قمعيّة مغلّفة بالشعارات.

في التشيّع التاريخي، كانت الشهادة موقفًا أخلاقيًّا فرديًّا. أمّا في مشروع الولاية، فقد جرى تحويلها إلى أداة تعبئة دائمة، تُستخدم لتبرير الفشل، وتغطية الخراب، وتسويق الموت بوصفه إنجازًا.

يُطلب من الفقير أن يموت، ومن المثقف أن يصمت، ومن الأم أن تزغرد، فيما القرار يُتّخذ في مكان آخر، ولصالح آخرين. هنا تصبح الحياة بلا قيمة، لا لأنها بلا معنى، بل لأنها بلا سيادة.

لا يستطيع مشروع الولاية أن يعيش داخل دولة فعليّة. فالدولة تعني قانونًا، ومؤسسات، ومحاسبة، وحدودًا واضحة. أما هذا المشروع، فيحتاج إلى فراغ دائم، وتعطيل مستمر، وفوضى مُدارة.

من هنا، لم يكن ضرب الدولة اللبنانية نتيجة جانبيّة، بل شرطًا أساسيًا للبقاء: تعطيل الحكومات، شلّ القضاء، ترهيب الإعلام، وتحويل السلاح إلى أداة فرض إرادة. في هذه المعادلة، الدولة هي العدوّ الحقيقي.

لقد اختار الجنوب، عبر استقباله الحاشد لرئيس الحكومة نواف سلام، أن يكون لبنانيًّا أولًا وأخيرًا. لم تكن تلك الحفاوة الشعبية مشهدًا عابرًا ولا تفصيلًا عاطفيًّا، بل شكّلت موقفًا سياسيًّا صريحًا يرقى إلى مستوى الاستفتاء الشعبي ضد كل ما فُرض على الجنوب باسم «وحدة الساحات» و«الإسناد». لقد قال الجنوبيون كلمتهم بوضوح: لم نعد وقودًا لحروب الآخرين، ولا ساحة مفتوحة لرسائل إقليميّة تُكتب بدمنا وتُمحى على طاولات التفاوض.

من صور والناقورة إلى بنت جبيل وعيترون، وصولًا إلى مرجعيون وحاصبيا، لم يكن الاستقبال بالورد والأرز والزغاريد ترحيبًا بمسؤول فحسب، بل إعلانًا جماعيًّا عن نهاية مرحلة كاملة. مرحلة جرى فيها اختزال الجنوب بدوره العسكري، ومصادرة حق أهله في الأمان، وتحويل قراهم إلى خطوط تماس دائمة بحجة أن «الساحة واحدة». هذه النظرية، التي وُظّفت لتبرير كل مغامرة عبثية، لم تجلب للجنوب سوى الدمار، النزوح، والفقر، فيما بقي القرار الحقيقي خارج حدوده وخارج مصلحته.

لسنوات طويلة، فُرض على الجنوب منطق «الاستثناء»: استثناء من الدولة، من الدستور، من حق تقرير المصير. صودر قرار السلم والحرب، وحُوّلت القرى الحدوديّة إلى منصّات إطلاق، وجرى تسويق ذلك على أنه «حماية» و«مقاومة». لكن التجربة، بكل مآسيها، أسقطت هذه السردية. فـ«وحدة الساحات» لم تكن وحدة دفاع، بل وحدة توريط، لم تحمِ الجنوب بقدر ما جعلته الهدف الأول والأضعف.

الهتافات التي صدحت باسم الشرعية في سرايا مرجعيون وأزقة بنت جبيل لم تكن صدفة. كانت تعبيرًا صريحًا عن وعي متقدّم لدى الجنوبيين بأن «الانتصارات» التي تُبنى فوق الأنقاض ليست انتصارات، وأن الساحة التي لا يملك أهلها قرارها ليست ساحة مقاومة بل ساحة استباحة. لقد سئم الجنوبيون العيش تحت معادلة دائمة مفادها: إمّا السلاح وإمّا الخراب، واختاروا بوضوح خيار الدولة.

في هذا السياق، جاءت زيارة نواف سلام الأخيرة إلى الجنوب لتترجم هذا المزاج الشعبي إلى مسار سياسي واضح. لم تكن زيارة بروتوكوليّة، بل إعلانًا عمليًّا عن نهاية زمن الساحات المفتوحة، والعودة إلى القاعدة الطبيعيّة: دولة واحدة، قرار واحد ومؤسسات مسؤولة أمام مواطنيها.

حين تحدّث سلام عن إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء، دعم الزراعة، وترميم البنى التحتية، كان يضع أسس بديل حقيقي عن «الرعاية البديلة» التي استخدمت الخدمات كسلاح ولاء. الدولة هنا لا تفاوض على حقوق الناس، ولا تشترط عليهم موقفًا سياسيًّا مقابل الحد الأدنى من العيش الكريم. وهذا بالضبط ما جعل الزيارة تتحوّل إلى استفتاء شعبي صامت لكنه حاسم: الجنوبيون يريدون دولة، لا «وحدة ساحات» تجرّهم من حرب إلى أخرى.

ما جرى في الجنوب ليس تفصيلًا عابرًا ولا حدثًا موسميًّا، بل تحوُّل عميق في الوعي السياسي. الجنوبيون، الذين دُفعوا طويلًا إلى الصفوف الأمامية للحروب، أعلنوا بوضوح أنهم لم يعودوا يقبلون أن يكونوا «ساحة» لأي مشروع، مهما تلحّف بشعارات كبرى. لقد سقطت الأسطورة لحظة قرر الناس أن وحدتهم الحقيقية هي مع دولتهم، لا مع بنادق لا تحميهم.

هذا الاستفتاء الشعبي لا يعني أن الطريق باتت سهلة، ولا أن مشروع الدولة انتصر نهائيًّا، لكنه كسر احتكار التمثيل، وأسقط ادّعاء التحدث باسم الجنوب وباسم الشيعة. فقد تبيّن أن ما سُمّي «خيار المقاومة» لم يكن خيار الناس، بل خيار فُرض عليهم، وأن كلفته كانت دائمًا أعلى عليهم وحدهم.

اليوم، الكرة في ملعب الدولة نفسها: إمّا أن تلتقط هذه اللحظة التاريخية وتحوّلها إلى مسار سيادي ثابت، أو تتركها تُهدر كما أُهدرت فرص سابقة. لكن ما تغيّر هذه المرة أن الجنوب قال كلمته علنًا: لا للساحات، لا للاستثناء، نعم للدولة.

وما بعد هذا الموقف، ليس خلافًا سياسيًّا عاديًّا، بل إنكار لإرادة ناس دفعوا ما يكفي من الدم والخراب. لقد اختار الجنوب… ومَن يرفض الاعتراف بهذا الخيار، يرفض الاعتراف بلبنان نفسه.

شيعة لبنان ليسوا شيعة الولاية.

ليسوا وقود حروب، ولا أتباع مشروع خارجي، ولا رعايا لمرشد فوق الدولة.

هم أبناء هذا الوطن، وشركاء في تنوّعه، ومسؤولون عن استعادة هويّتهم من خاطفيها.

التشيّع الذي نعرفه لا يحتاج إلى سلاح خارج الدولة، ولا إلى قداسة سياسيّة، ولا إلى دم دائم ليبرّر وجوده.

يحتاج فقط إلى دولة. وما عدا ذلك، ليس مقاومة… بل خراب مؤجَّل.