في ظلّ التطورات المتسارعة في المنطقة، وما تحمله من مخاطر جدّية على الأمن الوطني اللبناني، يعلن ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين ما يلي:
أولاً: إنّ حماية لبنان واللبنانيين تقتضي تحصين الساحة الداخلية ومنع أي انزلاق إلى صراعات خارجية أو محاور إقليمية لا مصلحة وطنية فيها. إنّ التجارب السابقة أثبتت أن أي عمل عسكري أو أمني خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية يعرّض الوطن لأثمان باهظة لا قدرة له على تحمّلها.
ثانياً: بناءً عليه، يطالب الائتلاف الحكومة اللبنانية بإعلان حالة طوارئ دستورية محدّدة الهدف والمدة، بهدف تطبيق ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، ومنع أي محاولة “إسناد” أو “ردّ” أو تحرّك عسكري أو أمني من أي جهة كانت، سواء من الفصائل الفلسطينية أو من أحزاب وقوى الأمر الواقع المنخرطة في محاور إقليمية.
ثالثاً: إنّ المرجعية الوحيدة التي تحكم اللبنانيين هي الدولة اللبنانية بدستورها ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية. ولا يجوز تحت أي ظرف أن يُستدرج لبنان إلى مواجهة لا قرار رسمي بها ولا غطاء دستورياً لها.
رابعاً: يدعو الائتلاف جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، وإعلاء مصلحة لبنان فوق أي اعتبار فئوي أو أيديولوجي، والتأكيد أن التضامن مع أي قضية عادلة لا يكون عبر زجّ لبنان في أتون الحروب، بل عبر الموقف السياسي والديبلوماسي والإنساني الذي تقرّره الدولة حصراً.
خامساً: كما يناشد الائتلاف المجتمع الدولي دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لضبط الحدود ومنع أي خروقات قد تهدّد الأمن الداخلي أو تعرّض المدنيين للخطر.
إنّ ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين يؤكد أنّ سيادة الدولة ليست شعاراً، بل شرط وجود. وأنّ الدستور ليس وجهة نظر، بل عقدٌ وطني جامع لا يعلو عليه أي قرار أو سلاح أو ارتباط خارجي.
لبنان أولاً… الدولة أولاً… والدستور هو المرجع والضمانة.