عقد «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» اجتماعه الدوري في دارة محسن سليم _حارة حريك، وناقش المواضيع المحلية والإقليمية، وتوقّف عند سياسة الإفلات من العقاب التي أضحت سائدة في لبنان خاصة في ما يتعلق بالقضايا الوطنية ولا سيما قضية انفجار المرفأ وقضية اغتيال مؤسس الائتلاف لقمان سليم، فأضحى القتَلة في لبنان مطمئنين الى واقع حالهم بفعل تواطؤ السلطة السياسية وتخاذل القضاء عن القيام بواجبه إن من خلال التعطيل التي تمارسه السلطة السياسية، أو من خلال رضوخ بعض القضاة للأهواء السياسية، أو استغلال بعض الثغرات القضائية، وغضّ النظر عن إيجاد حلول لها، واستنكر الائتلاف استمرار عدم جدية القضاء اللبناني والمماطلة في قضية اغتيال لقمان سليم وتعطيل تحقيق المرفأ بشكل فاضح وواضح ودون أي جدية لاستئنافه.
تساءل الائتلاف عن سبب استمرار السلطة اللبنانية عن الاستقالة عن القيام بمهامها الدستورية والسيادية في الجنوب، وهل أن الجنوب منطقة مستقلة عن لبنان، وهل أن الجنوبيين ليسوا مواطنين لبنانيين، ولماذا ترك هذه المنطقة لقدرها في حرب دائرة يسقط فيها الجنوبيون بين قتيل وجريح ومشرّد ونازح، دون أن يكون لهذه الحرب أي هدف أو نتيجة سوى هدر الدماء وتدمير المنازل والقرى، وبالتالي يعود الائتلاف ويكرر أن على السلطة اللبنانية بأجهزتها اللوجستية والأمنية والعسكرية التحرك جنوباً وحماية الحدود اللبنانية وحفظ الأراضي اللبنانية والأهالي من أي عدوان أو مغامرات عسكرية وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته من دون استنسابية، وتحمّل مسؤولية الناس والعباد من دون أي تخاذل.
كما استهجن الائتلاف الخفّة التي تتعامل بها السلطة اللبنانية في قضية انتخاب رئيس الجمهورية، واستهتار النواب في القيام بواجبهم الدستوري في تأمين انتظام الحياة السياسية اللبنانية، وهو أمر يرقى خلقياً الى مصاف الخيانة، من خلال خيانة الأصوات التي صوّتت لهؤلاء النواب للحفاظ على مصلحة الناخبين، فضربوا هذه المصلحة دون أن يرفّ لهم جفن. لذلك يدعو الائتلاف كل النواب الذين يدّعون حرصهم على لبنان واللبنانيين الاعتكاف والاضراب في مجلس النواب حتى يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية، والبحث عن كل السبل القانونية والدستورية التي تسمح بمساءلة المعطلين، ودعوة المواطنين اللبنانيين الى المشاركة في هذا الاعتكاف للضغط في سبيل انتخاب رئيس جمهورية وانتظام الحياة السياسية.
إن ما وصل إليه لبنان من وضع اقتصادي مذرٍ، يضع اللبنانيين أمام مسؤولياتهم لمواجهة المؤامرة التي تحيكها السلطة التي تسيطر على الواقع النقدي في لبنان، من كون معظم من في هذه السلطة هم شركاء أم أصحاب للمصارف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي فإنهم يلهون الناس ببعض التعميمات كإبر المورفين، فيما هم يعملون سراً وعلانية على تحميل المواطنين الخسائر، وتطيير أي حل يضمن حق اللبنانيين والمودعين. وبالتالي يجب على اللبنانيين وضع هذه السلطة تحت الضغط من خلال تفعيل التحركات المواجهة لها دون كلل أو ملل.
يستمر الائتلاف بدعوة جامعة الدول العربية وكل الدول العربية لتحمّل مسؤولياتها وممارسة أقسى الضغوطات لحقن دماء الشعب الفلسطيني وإنهاء المأساة التي يعانيها أهل غزة في أخذهم كرهائن للتطرف والارهاب ولتنفيذ سياسات دول إقليمية، والضغط باتجاه إيجاد حلٍّ للوضع في غزة وفق القوانين الإنسانية الدولية، وتفعيل العمل السياسي لنصرة القضية الفلسطينية والعمل على الدفع بالمبادرة العربية التي أقرّت في قمة ىيروت عام ٢٠٠٢ وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام.
«ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين»
علم وخبر رقم ٢٠٥ وتعديله رقم ٦٤٠
