10・08・2025
من العدد ٢٧
لقاء اللبنانيين الشيعة: انسحاب وزراء الثنائي المسلّح من جلسة مجلس الوزراء لا يُمثّل تطلعات اللبنانيين الشيعة

 

صدر عن لقاء اللبنانيين الشيعة البيان التالي: 
إن انسحاب وزراء الثنائي المسلّح من جلسة مجلس الوزراء وخروجهم عن الإجماع الوطني حول مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، يُعد  موقفاً يُعبر عن توجهات أحزابهم، ولا يُمثّل تطلعات اللبنانيين الشيعة، الذين لطالما كانوا في صلب مشروع الدولة وبنائها.
إن هذا السلوك يُشكّل نكسة في مسار بناء الدولة وترسيخ مفهوم السيادة الوطنية، ويُكرّس واقع الدولة الضعيفة الخاضعة لسلطة الأمر الواقع، وهو ما لا يمكن القبول به في وطن يسعى للخروج من أزماته العميقة والمتراكمة.
إن الدولة،بكل مكوناتها الشرعية والدستورية، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالسير قُدماً في اتخاذ القرارات التي تحفظ كيانها وتصون رؤيتها الوطنية الجامعة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية أو الاستقواء بالسلاح غير الشرعي.
فخلاص لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يكون إلا من خلال دولة القانون والمؤسسات، التي تحتكر وحدها حيازة السلاح، وتبسط سلطتها على كامل أراضيها، بلا شريك ولا منافس.
بيروت في ٧ آب ٢٠٢٥
 

مقالات مشابهة
05・09・2026
ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين: قبل أن يعلن حزب الله فشل المفاوضات… عليه أن يفسّر للبنانيين ماذا حقق سلاحه وما هي جدواه
يرفض ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين الحملة التي يشنها «حزب الله» على المفاوضات التي تخوضها الدولة اللبنانية، ومحاولته تصوير الدبلوماسية وكأنها استسلام، فيما يتجنب بصورة منهجية إجراء أي مراجعة لنتائج الخيار العسكري الذي فرضه على لبنان واللبنانيين.
05・09・2026
«لقاء اللبنانيين الشيعة»: على الدولة العمل على فسخ التزاوج القسري بينها وبين «حزب الله» وفريقه المسلّح
الدولة مطالبة اليوم بحزم أمرها، والعمل الجاد على تنفيذ مقرّراتها، على أن تكون صاحبة الاحتكار الحصري للسلاح، وأن يكون جيشها القوة الشرعية والقانونية الوحيدة على كامل الأراضي اللبنانية، منعاً لاستمرار جرّ لبنان إلى حرب شاملة من قبل مسلّحين...
28・08・2026
«لقاء اللبنانيين الشيعة»: على الدولة وقف تلزيم المساعدات و«إعادة الإعمار» لمؤسسات «الثنائي» وإنهاء الممارسات العنصرية والطائفية في بعض المناطق.
شدد «لقاء اللبنانيين الشيعة» على أن أبناء الجنوب، كما سائر اللبنانيين، مواطنون أصحاب حقوق، وليسوا جمهوراً انتخابياً أو حزبياً قابلاً للاستثمار السياسي، وأن حماية كرامتهم وحقهم في السكن والعمل والتعليم والعيش الآمن يجب أن تكون في صدارة أي سياسة وطنية أو برنامج إغاثي أو خطة لإعادة الإعمار.