في إطار لقاءاته الدورية، عُقد في مقر «لقاء اللبنانيين الشيعة» اجتماع تنسيقي بمشاركة عدد من الفاعليات والناشطين اللبنانيين الشيعة. وقد تطرّق المجتمعون إلى الواقع الصعب الذي يرزح تحته اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم، مؤكدين أن المدخل الأساسي للخروج من الأزمة يكمن في تفعيل دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها، وسحبه من جميع الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، بما في ذلك سلاح حزب الله.

وشدّد المجتمعون على مسؤولية الدولة في حماية أهالي الجنوب، والإسراع في إعادة إعمار المناطق المدمّرة، معتبرين أن ما لحق بهذه المناطق من قتل وتهجير وخراب هو نتيجة مباشرة للمغامرات العسكرية التي قامت بها جماعة حزب الله.

كما دعا المجتمعون السلطة اللبنانية إلى الكف عن تلزيم الإدارات والمؤسسات العامة في المناطق الشيعية للثنائي الحزبي، واعتماد معايير الكفاءة والشفافية في التعيينات، ولا سيما تلك المتصلة بالعملية الانتخابية. وتوقفوا عند تعيين عضوين حزبيين من أحد التنظيمات الشيعية في لجنة الإشراف على الانتخابات النيابية، معتبرين أن ذلك يفقد اللجنة حياديتها، خصوصًا في المناطق الشيعية.

ورأى المجتمعون أن استمرار سطوة السلاح في هذه المناطق ينسف إمكانية إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، ويقوّض حرية الترشح والاقتراع وحركة المرشحين المناوئين للثنائي.

وفي الختام، توجّه المجتمعون إلى رئيسي الجمهورية والحكومة مطالبين بالالتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري، في تنفيذ مضامينهما، والعمل على إحقاق المساواة والحوكمة والعدالة، ورفض كل تسويات تقوض دعائم الدولة وتضعفها، وأكدوا أن اللبنانيين، ولا سيما اللبنانيين الشيعة، يتطلعون إلى دولة تحميهم وتمنحهم الأمان والعدالة دون وصاية أو شراكة مع السلاح غير الشرعي، فهم تواقون للدولة ولأمان وعدالة الدولة دون غيرها.